المصرى

ورد اليوم بجريده المصرى هذا المقال مع الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والاداره بقلم الاستاذ - ايمن حمزه

حبيت ان تتطلعوا عليه وتشوفو بعض من احوال البلد او الغلابه

واليكم المقال

كتب أيمن حمزة وأميرة صالح ١٠/ ٤/ ٢٠١٠


صفوت النحاس
قال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للأجور، إن الحديث عن ارتفاع قيمة رواتب بعض كبار العاملين فى الدولة «مجرد شائعات وكلام عار من الصحة»، مشيرا إلى أن راتبه كرئيس للجهاز لا يزيد حتى الآن على ٣٠٠٠ جنيه، بينما كان راتبه أثناء توليه الأمانة العامة لمجلس الشعب ٢٥٠٠ جنيه فقط.

وأعرب «النحاس» ـ فى حوار مع «المصرى اليوم» ـ عن اعتقاده بأن وضع حد أدنى للأجور يمثل فكرة عادلة ١٠٠%، مضيفاً أن هذا الحد يجب أن يكون «أعلى من خط الفقر القومى، وهو ما يمثل فى مصر حوالى ١٨٠ جنيهاً شهرياً،

وأقل من نصف متوسط الأجور السائدة فى المجتمع، أى حوالى ٩٠٠ جنيه». وكشف عن وجود لجنة مشكّلة من المجلس القومى للأجور لدراسة الحد الأدنى بحيث يرتفع ليصل مابين ٤٥٠ و٥٠٠ جنيه، وهو ما اعتبره «مبلغاً كافياً جداً لشخص يبدأ العمل لأول مرة،.

ورداً على سؤال حول إمكانية عقد المجلس القومى للأجور جلسة طارئة خلال الشهر المقبل لبحث الحد الأدنى، قال «النحاس»: الأمر ليس بهذه السهولة، لأن رفع الحد الأدنى للأجور يحتاج إلى صدور قانون من مجلس الشعب، فنحن نرفع قراراتنا لرئاسة مجلس الوزراء، ثم يعرض القرار على مجلس الشعب لإصدار قانون».

فى سياق متصل، كشف وجدى الكردانى، ممثل القطاع الخاص بالمجلس القومى للأجور، عن وجود انقسامات بين أعضاء المجلس حول الحد الأدنى العادل للأجر الشهرى.

وقال ـ فى تصريح لـ«المصرى اليوم» ـ إن هناك اتفاقاً بين ممثلى القطاع الحكومى والقطاع الخاص فى قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة على أن الحد الأدنى العادل للأجر يصل إلى ٤٥٠ جنيها، إلا أن هناك رفضاً من جانب ممثل اتحاد العمال، الذى يرى أن الحد العادل هو ١٢٠٠ جنيه.

وأشار الكردانى إلى أنه لم يتلق أى دعوة حتى الآن بشأن عقد اجتماع للمجلس عقب حكم القضاء الإدارى الذى يلزم الحكومة بوضع حد أدنى عادل لأجور العاملين بالدولة يتناسب مع نفقات المعيشة.





ياترى ايه رايكم ورد فعلكم