وحكمت المحكمه !!! ولكن

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري بإلزام رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه مصري (250 دولارا أمريكيا) في الشهر.

ويعد هذا الحكم هو الثاني الذي يصدر لصالح العمال المصريين خلال 6 أشهر خلال عام واحد، وهددت حركة "عمال من أجل التغيير" التي رفعت الدعوى بسجن رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.

وجاء في نص الحكم "قبول الموضوع شكلا ووقف تنفيذ القرار السلبي للحكومة بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 21606 الذي قضى برفع الأجور".

وقال ممثل حركة عمال من أجل التغيير ناجي رشاد لـ"العربية.نت" إن الحكم يلزم رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه شهريا، وهو مستوى "خط الفقر". وأضاف أنه "يحق لنا من خلال هذا الحكم رفع جنحة مباشرة ضد رئيس الوزراء المصري بتهمة امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لأنه موظف عام طبقا لقانون العقوبات المصري، وتصل العقوبة إلى السجن 3سنوات.

وينص الحكم على تنفيذ حكم تحديد الحد الأدنى للأجور الصادر في مارس الماضي، وذلك بعد قبول الاستشكال المقدم من ناجي رشاد، الذي أكد "أن طعن الحكومة على الحكم في المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذه".

وأضاف ناجي "لقد صدر الحكم الأول برفع الحد الأدنى للأجور في 29-3-2010 بما يتناسب مع الأسعار فذهبنا إلى مجلس الوزراء يوم 3-4-2010 لإبلاغ المسؤولين بالحكم عساهم ينفذوه واحتفلنا بعيد العمال في 2-5-2010 أمام المجلس للمطالبة بتنفيذ الحكم، ولكن لم يستمع إلينا أحد".

ولكن وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان علق على الحكم بقوله "إن رفع الأجور مرتبط بزيادة الإنتاج"،. وتعليقا على ذلك أكد رشاد "نحن مع هذا الرأي ولكن ما نطلبه هو وضع حد أدنى للأجور ولا نتكلم عن الأجر الشامل، بل نتكلم عن الأجر الأساسي في راتب كل موظف، وأن يكون 1200 جنيه ويرتفع وفق شريحة كل موظف بما يناسب سلمه الوظيفي، أما الأجر الأساسي في رواتبنا الآن فلا تتناسب إطلاقا مع ارتفاع الأسعار وهو يتراوح ما بين 150 إلى 200 جنيه".

وتابع رشاد "اعتمدنا في دعوانا على دراسات من الحكومة نفسها وفي مقدمتها اتحاد عمال مصر وتقارير الإعالة الصادرة من جهات حكومية والتي تقول إن كل عامل في مصر لديه زوجة وطفلين من المفترض أن يكفيهم 2 دولار في اليوم الوحد، وبعملية حسابية بسيطة بضرب 2 دولار في 4 يساوي 8 دولارات في اليوم، أي بما يوازي 40 جنيها في اليوم في 30 يوما يصبح المجموع 1200 جنيه شهريا، وهو رقم بسيط جدا بالنسبة لارتفاع الأسعار اليوم، لكننا نرضى به ونرجو تنفيذه، وهو بالمناسبة يمثل من يعيشون على خط الفقر، ولذلك نحن نرفع شعار "عايزين نعيش تحت خط الفقر".

والله هو الكلام جميل بس اعتقد ان مفيش حاجة هتتنفذ
الحاجة اللى تغيظ فى الموضوع ده انى سمعت ان بيقولوا للوزير بس مش فاكر مين فيهم
بيقولوله ان المحكمة حكمت للعمال بزيادة الاجور
الوزير قالهم خلاص خلوا اللى حكم لهم يدفع لهم
مش عارف انسان زى ده نقول عليه ايه
وشكرا يا وفاء على الاخبار اللى بتكون دايما طازة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه.
وقال ممثل حركة "عمال من أجل التغيير" ناجي رشاد - الذي رفع الدعوى القضائية لرفع الحد الادني للاجور -
إن الحكم يلزم رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه شهريا،
وهو مستوى "خط الفقر".
لكن وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان علق على الحكم بقوله "إن رفع الأجور مرتبط بزيادة الإنتاج".
وحدد المجلس القومي للأجور الاسبوع الماضي مبلغ 400 جنيه كحد ادني للاجور في مصر،

وقال ان هذا المبلغ جاء بناء على حسابات دقيقة.
وقوبل هذا المبلغ بالرفض من كثيرين، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في اسعار معظم السلع والخدمات
.
فما رأيك انت،

هل تعتقد ان مبلغ 400 جنيه يعد مناسبا ليكون الحد الادني للاجور في مصر؟

وما هو المبلغ المناسب
من وجهة نظرك؟

وهل يؤدي رفع الحد الادني للاجور الى تزايد معدلات التضخم وارتفاع الاسعار؟

شارك برأيك الان من خلال التعليق على هذا الموضوع.

» اعص الله ولكن......
» |~ْ.. كــوب قهوة .. ولكن ..
» أشياء تسقط منك ولكن لا تسمع صوتها‎